Shariah
 
Shariah Commitment  
 

 

 

 

الإدارة الشرعية

 
 

تتكوّن الإدارة الشرعية من جهاز فني وإداري متفرغ يساند الهيئة الشرعية في تحقيق أهدافها وأداء أعمالها، وله صلاحية الاطلاع الكامل دون قيود على جميع السجلات والمعاملات والعقود والاتفاقيات والمعلومات، والرجوع للمستشارين المهنيين وموظفي الشركة ذوي الصلة.

ويتبع هذا الجهاز من الناحية الإدارية والمالية الرئيس التنفيذي للشركة مع ارتباطها الفني المباشر بالهيئة الشّرعية.

يرأس إدارة الالتزام الشرعي أمين الهيئة الشرعية مدير الإدارة الشرعية فضيلة الدكتور سليمان بن محمد الجويسر المتخصص في المعاملات المالية الإسلامية، والخبير في التكافل الإسلامي باعتماد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومعهد (CII).

 

ويتفرع عن الإدارة الشَّرعية الإدارتين الآتيتين:

  1. أمانة الهيئة الشّرعية.
  2. الرقابة الشّرعية.
 

مهامّ واختصاصات أمانة الهيئة الشّرعية:

تتولى الأمانة مساندة الهيئة في أداء الصلاحيات والقيام بالمهمات المنوطة بها، وفقاً لما ترسمه الهيئة من سياسات وإجراءات, ومن أبرز تلك الأعمال ما يأتي:

  1. التحضير والإعداد للموضوعات التي تُعرَض على الهيئة واستيفاء متطلبات ذلك من معلومات ودراسات وغيرها.
  2. دراسة منتجات التّكافل والعقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال الشّركة وأنشطتها وعرضها على الهيئة الشّرعية.
  3. الإسهام في تطوير الصيغ والعقود وابتكار المنتجات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
  4. إعداد محاضر اجتماعات الهيئة، ومشروعات قراراتها، وحفظ المستندات ذات العلاقة.
  5. لأمانة الهيئة الشرعية الحق في الحصول على جميع المعلومات التي تساهم في أداء أعمالها المنوطة بها.
  6. التواصل مع موظفي الشركة وعملائها, وتلقّي ملحوظاتهم واستفساراتهم المُتعلِّقة بالجانب الشّرعي، وتوضيح رأي الهيئة الشّرعية فيها إن وجد، وإلا فتحال للعرض على الهيئة الشّرعية.
  7. بثّ الوعي بفقه التّأمين التكافلي في الإدارات التّنفيذية بالشّركة، والتدريب الشرعي للموظفين، والمشاركة في نشر الوعي بالتأمين التكافلي.
  8. التواصل مع الجهات الشرعية ذات العلاقة في المؤسسات المالية وغيرها كالهيئات الشرعية والمجامع الفقهية والمراكز والمؤسسات العلمية.
 

مهام واختصاصات الرّقابة الشّرعية:

تتمثل أبرز المهام المنوطة بها في الآتي:

  1. التّأكد من التزام الشركة بسياستها الشرعية وتفعيل قرارات الهيئة الشرعية وسلامة تنفيذها على الوجه المطلوب.
  2. التّحقّق من أنّ العمل بالشّركة يجري وفقاً للعقود والاتفاقيات والوثائق والنّماذج المجازة من الهيئة الشرعية.
  3. التّأكد من التزام الإدارات التّنفيذية بالشّركة من عرض جميع المعاملات على الهيئة الشّرعية.
  4. القيام بزيارات رقابية ميدانية بصفة دورية لإدارات الشركة وفروعها.
  5. 1)رفع تقارير دورية للهيئة الشرعية عن كل فترة رقابية تتضمّن نتائج الرقابية الميدانية للأنشطة والعمليات، ورصد الملحوظات الشرعية القائمة خلال الفترة-إن وجدت-.
  6. Tالمشاركة في اجتماعات الهيئة الشّرعية إن احتاج الأمر.
  7. لإدارة الرقابة الشرعية حقّ الاطلاع الكامل دون قيود على جميع السجلات والمعاملات والعقود والاتفاقيات والمعلومات، والرجوع للمستشارين المهنيين وموظفي الشركة ذوي الصلة.
 

​​​​​​​​​​​​​​​​