يُعاني التأمين التقليدي مما يُسمى بـ(المخاطر الأخلاقية) أو (الخطر المعنوي Moral Hazard) الذي يتمثل في تهاون بعض المستأمنين ممن يملكون وثيقة تأمين في الحفاظ علي سلامة الشيء المؤمن عليه أو اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحد من احتمال وقوع الحادث أو الحد من حجم الخسارة المتوقعة عند تحقق الحادث على أساس أن هناك من سيقوم بالتعويض في حال تحققه؛ ففي التأمين على المنازل – على سبيل المثال - يعمد الأفراد غير المؤمنين على منازلهم إلى التأكد من سلامة الأقفال وأن جميع المنافذ موصدة تماماً قبل مغادرتهم المنزل, بينما يكون سلوك الأفراد المؤمنين على منازلهم ليس بنفس الدرجة من الحرص والاهتمام، مما قد ينشأ عنه نتائج خطيرة من أبرزها: ارتفاع خسائر الاعمال، وانخفاض معدلات الأداء والتقديرات المتوقعة، وارتفاع أسعار التأمين، إضافة إلى المقاضاة وارتفاع تكاليف تسوية المنازعات.

والتأمين التكافلي ليس بمعزل عن تلك الأخطار الأخلاقية في حال لم يستحضر المشترك حين ممارسة التكافل، أن التكافل في أصله نظام اجتماعي حضت عليه الشريعة الإسلامية، ومن ثم فيحرم على المشترك في أي من تطبيقاته المجازة شرعاً أن يُباشر كل ما من شأنه أي ُخل به أو يُسيء إليه، ولذلك فمن المفترض أن يتصف المشترك في التكافل بالآتي.

• إحسان استخدام منافع التكافل، واقتصار المشترك على الانتفاع به فيما يسد الحاجات الفعلية له؛ by لأنه لا ينبني على المعاوضة بين المؤمن والمؤمن له التي تجعل كل منهما يعمل على الاستفادة القصوى مما يلتزم به الآخر له، يتأسس التكافل على التعاون الذي ينمي شعور الترابط الاجتماعي بين أفراده مما يمنع من إرهاق التكافل بتكاليف غير فعلية.
• ابتعاد المشترك عن الاحتيال للحصول على ما لا يحق له حسب شروط وأحكام عقد التكافل، وتجنب تقديم مطالبات مزيّفة غير حقيقية، أو السعي للإثراء غير المشروع عن طريق الجمع بين تعويضات متعددة عن خطر واحد؛ لأن ذلك من الغش الذي ينهى عنه الإسلام، ومن الأنانية التي تجافي مقاصد التكافل والأساس الذي يقوم عليه. فضلاً عن ذلك؛ فإن أعضاء التكافل (المشتركين) لا يسعون إلى تحقيق ربح من وراء تكافلهم وتحالفهم كأسرة واحدة، بل إلى تخفيف الخسائر التي تلحق ببعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل الأضرار التي قد تحل ببعضهم.