تسجيل الدخول

​​​​​​​​​​​​

Takaful
 
Modern Application Of Takaful  
 

 

 

 

أنماط إدارة التكافل

 
 

يمثّل المشتركون في التأمين التكافلي أُسرة واحدة، تجمعها لُحمة التضامن بالعقد المبرم فيما بينهم، ولذلك نظائر في الفقه الإسلامي، كما في عقد المناهدة في السفر؛ حيث يتعاقد رفقاء السفر فيما بينهم على تغطية احتياجاتهم والمساهمة بأقساط لأجل تحقيق هذا الغرض، وقد قرّر أهل العلم أنّ المناهدة تجوز في الحضر كما تجوز في السفر، ونموذج المناهدة هو تطبيق للتكافل بين عدد محدود من الأشخاص، وبإمكانهم إدارته فيما بينهم لمحدوديته، لكن مع ازدياد أعداد المشتركين، وتعدّد احتياجات التكافل، أصبحت الحاجة ملحّة إلى ضبط ما يتعلق بالتكافل من حيث تحديد شروط التغطية التكافلية، وكيفيتها، والإجراءات الواجبة عند وقوع الخطر، وتحديد التسعير المناسب للاشتراك في التكافل، والإجراءات الوقائية من وقوع عجز في التكافل عما تحمله من التزامات، ودعم التكافل بقنوات تمويلية أخرى، وقد استدعى ذلك – إضافة إلى الواقع العملي والنظامي - وجود جهة متخصصة ومحترفة تقوم على إدارة التكافل.

ومن هنا وُجدت أنماطٌ متعددة من إدارة التكافل. وهناك ثلاثة أساليب مطبقّة حالياً في العالم لإدارة (التّكافل) وفقاً لما يُسمى بـ(نظام الأسرة) الذي يعدّ المشتركين فيه كأسرة واحدة بموجب الرابطة العقدية المبرمة فيما بينهم من خلال وثائق التأمين، وهي كالآتي:

 

الأوّل: نموذج المضاربة

وفيه تعمل شركة التّأمين التكافلي بصفتها مديراً لعمليات التكافل دون أجر على أن يتحمل حساب التكافل النفقات الإدارية المتعلقة بتلك العمليات، كما تتمتع في هذا النمط بصفة أخرى هي صفة المضارب والمشتركون في التّكافل بصفتهم أرباب المال؛ وعلى هذا الأساس فإن الشركة تدير مخاطر كلاً من أنشطة الاستثمار وأعمال التّأمين نيابة عن المشتركين في التّكافل، وفي المقابل فإنها تتقاضى نصيباً على شكل نسبة مئوية من أرباح الاستثمار.

 

الثاني: نموذج الوكالة الخاصة في إدارة عمليات التكافل والاستثمار

وفيه تُشكّل علاقة شركة التّأمين التكافلي مع المشتركين في التّكافل علاقة الوكيل بالموكّل؛ حيث تعمل شركة التّأمين التكافلي بصفتها وكيلاً نيابةً عن المشتركين في التّكافل الذين يمثّلون الموكّل، وتتصرّف في كلّ من أنشطة الاستثمار وأعمال التّأمين بموجب الوكالة، ومقابل الخدمات التي تقدّمها بصفتها وكيلاً فإنها تتقاضى أجراً على ذلك يُسمى بـ(رسوم وكالة أو إدارة)، وهو عادة ما يكون نسبة من الاشتراكات المدفوعة، وهذا هو النمط الذي تعمل بها شركتنا.

 

الثالث: نموذج الوكالة بأجر مع المضاربة

وطبقاً لهذا النموذج فإنه يتم اعتماد عقد الوكالة بأجر لأنشطة التّأمين التكافلي، بينما يستخدم عقد المضاربة لأنشطة الاستثمار، وقد لقي هذا النموذج إقبالاً متزايداً من قبل مؤسسات التّأمين التكافلي. وقد تتقاضى الشركة أجراً واحداً عن إدارتها لعمليات التأمين في حساب التكافل واستثمار الجزء المخصص من أمواله دون المشاركة في نسبة من أرباح تلك الأموال.

 
 

​​​​​