التأمين التكافلي يقوم على أساس التعاون، أي: إن حملة الوثائق (المشتركين) متضامنون يساهمون باشتراكاتهم لمعاونة المتضرر منهم الذي يقع عليه الخطر المؤمَّن منه، وترميم الآثار الناجمة عنه، بخلاف التأمين التقليدي الذي يقوم على أساس المعاوضة بين المؤمن والمؤمن له الذي ينقل الخطر مقابل مبلغ مالي يستحق في مقابله على تعويض عند وقوع الخطر المحتمل المتفق عليه.

ويتفرع عن ذلك جملة من الآثار المهمة؛ منها:

1. أن المشتركين في التكافل هم المؤمِّنون والمؤمَّن لهم، وأن عمل شركات التأمين التكافلية يقتصر على مجرد إدارة شركة التكافل القائمة بين المشتركين، بصفتها وكيلاً عن المشتركين في إدارة عمليات التكافل، وليست مالكة ولا شريكة في صندوق المشتركين، ولا مؤمنة ولا ضامنة في حال تعثّره أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين.
2. أن يكون لصندوق المشتركين في التأمين التكافلي حساب خاصٌّ، وذمّة مالية، ومستقلّ بشكل كلّي، وهو وعاء لأنشطة التأمين (أقساط التأمين، وعوائدها، والتغطيات، والمصاريف اللازمة لعمليات التكافل)، بينما حساب المساهمين التابع للشركة هو الآخر مستقلّ ومنفصل، وهو وعاء لأموال الشركة وعوائدها، ونسبتها من أرباح المضاربة، بخلاف شركات التأمين التقليدي التي تضمّ أموال المشتركين فيها (الأقساط) إلى أموالها في حساب واحد باعتبارها ملكاً لها، وتقوم بعمليات التأمين على أنها المؤمِّن بالأصالة، ويعتبر المشترك طرفاً مقابلاً للشركة.
3. أن ملكية أقساط التكافل وعوائدها تعود للمشتركين، ويُصرف منها على عمليات التكافل وإعادة التكافل، وفي حال حدوث العجز في صندوق المشتركين، فإن شركة إدارة التكافل لا تتحمله مالم يحصل منها تعدٍّ أو تقصير؛ لأنها لا تملك أموال المشتركين ولا تستحق غنمها ولا غرمها، وعملها على سداد ذلك العجز يكون بصفتها مقرضاً للصندوق، بينما شركات التأمين التقليدي تمتلك الأقساط وعوائدها مقابل تغطياتها التأمينية، ولذا فهي تتحمل ذلك العجز في حال عدم كفاية الأقساط التأمينية من رأس مالها أو استثماراته.
4. أن فائض صندوق المشتركين مُلك لحساب المشتركين، ولا تستحقّ منه شركة إدارة التأمين شيئاً إلا وفق اتفاق مشروط مع المشتركين، بعكس شركات التأمين التقليدية التي تستحوذ على ملكية الأقساط مباشرة، ومن ثمّ على الفائض منها، بينما لا يحصل المشترك على أي شيء من أرباح شركة التأمين التجاري؛ حيث تستأثر به الشركة كاملا ويعتبر التصرّف في الفائض التأميني من أبرز الفروقات بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي.

أنّ صندوق التكافل الذي هو وعاء غير ربحي لتجميع أقساط التكافل يهدف في الأساس إلى أن يكون قناة لتحقيق التعاون بين المشتركين فيه لتخفيف الأضرار الناشئة عن وقوع الخطر المؤمّن منه الذي يقع في حق أي منهم، بخلاف شركات التأمين التقليدي فتهدف لتجميع الأقساط في حسابات مملوكة لها لتحقيق الأرباح من التأمين من خلال الفرق بين الأقساط والمطالبات المقدمة من المستأمنين.

أن التأمين التكافلي باعتباره منتجاً وليد المجامع الفقهية فقد أصطبغ منذ نشأته ونعومة أظفاره بالصبغة الإسلامية، ولذا فقد أصبح من الميزات الملازمة له خضوع جميع منتجاته ومعاملاته، واستثماراته لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي سبيل ذلك تقوم شركات إدارة التكافل بتعيين هيئات شرعية تصدر عنها وترجع إليها في شتى نشاطاتها، ويكون لها حقّ الرقابة والتدقيق الشرعي، ومن ثمَّ يتجنّب التعامل بالربا، بخلاف شركات التأمين التقليدية التي قد لا تحرص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لا في عقودها، ولا في منتجاتها التأمينية، ولا في استثماراتها وتعاملها مع البنوك والمؤسسات الأخرى، فالربا بنوعيه كامن في تعاملاتها، وكذلك الغرر الفاحش، إضافة إلى الشروط التعسفية من طرف واحد التي يتضمنها عقد التأمين التقليدي.

أن المشترك في التأمين التكافلي حريصٌ على عدم وقوع الخطر المؤمَّن منه، ويلتزم قيم الأمانة والصدق وحبّ الخير للغير، ومن ثمَّ لا يلجأ إلى الخداع والاحتيال وتزييف الحقائق؛ لأنه يستشعر حرمة أكل أموال الناس بالباطل، ويعلم ثواب التعاون ومساعدة الآخرين، ومن ثمَّ يتصف بحسن النية وشرف التعامل، بينما المشترك في التأمين التقليدي لا يأبه بذلك، وقد يحاول بشتى الطرق – مهما كانت - من أجل الحصول على الاستفادة القصوى من شركة التأمين؛ لأنه يعلم أنه لن يعود إليه من أقساطه شيء، وهو لا يرجو ثواب ما قدّم.